قانون الجهود المهدورة لماذا يجب علينا معرفته؟ وما فائدته في مجال العمل

قانون الجهود المهدورة هو واحدٌ من مجموع القوانين الإدارية المستخدمة في مجالات عدّة من مجالات الحياة العَمَلية، لكل ما هو هذا القانون ولماذا يتحتمّ علينا معرفته ؟

قانون الجهود المهدورة وماهيته؟

هو قانون ينص على أنّ الجهود المبذولة في العمل ليس بالضرورة أن تؤدي إلى نتائج مُرضية في الكثير من الأحيان، فقيامك بزيادة جهود أحد هذه الأمور ( الأشخاص، المواد الخام، الآلات ) ليس بالضرورة أن يعطيك زيادةً في العائدات والمخرجات.

فخلاصة هذا القانون أن العائدات هذه ستبدأ بالتناقص والتراجع والتلاشي، فهناك حداً للجهود المبذولة، وستبقى تلك المخرجات تستمر بالتناقص إلى اللحظة التي تقوم بتغيير تلك الجهود، لتتناسب وزيادة المبيعات، فهناك مرحلةٌ ما يجب عليك أن تتوقف عندها، وتتمثل في النقطة التي يتم الحصول فيها على أفضل عائد على الجهد المبذول، ومن ثم فأيّة جهود مبذولة أكثر من ذلك تعتبر خسارة لأنها لن تؤثر في العائدات بل وستضر بها.

ما هي جدوى معرفتنا بقانون الجهود المهدوره؟

قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نشير إلى أن هناك زمان مضى كانت بعضًا من الحكومات تقوم بحشد أعداد كبيرة من الموظفين في دوائرهم الحكومية التابعة، لهم ظنًا منهم أن هذا يضمن جودة العمل، وهذا الأمر عند مرحلة ما انعكس سلبياً وأضرّ بعمل تلك الشركات والدوائر حينما لاحظ  مدراء تلك المؤسسات انخفاض في الكفاءة، وكان هذا بحدّ ذاته هدرًا غير واضح للموارد اكتشفته تلك الدوائر مؤخراً.

لا بدّ أن يدرك الجميع ولاسيما من يرأس فريقًا ما، أو يقود نظام عملٍ على اختلاف ماهيته أن هناك قوانين للعمل تُودّى في منظومة معيّنة، وترمي إلى نتائج محددة، مع الأخذ بالحسبان أن مكونات تلك المنظومة لا يمكن لها أن تُحسّن في وقتٍ واحدٍ، وإنما الأمر يكمن في معايرة  هذه المنظومة بانسجام وتوافق مع جميع مكوناتها، مع التركيز على أهم عنصر ومكون بها ألا وهو المكون البشري الذي من خلاله يمكننا التنّبؤ بطريقة استجابة باقي مكونات المنظومة لأي تغيير حاصلٍ فيها .

بعد هذه التقدِمة نستطيع الآن أن نعطي إجابة للسؤال المطروح أعلى، والذي يُعنى بمدى الاستفادة من قانون العوائد المتلاشية، أو ما يسمّى بقانون الجهود المُهدَرة.

إن جدوى معرفتنا بهذا القانون تكمن في اقتناعنا أنه ليس هناك منتجٌ أو خدمةٍ ما يُقدمان على أنهما ذَووا جودة تصل إلى 100% ،حتى تفكّر بالبدء بالعمل على تروجيهما أو تشغيلهما، فوقتك الإضافي وجهدك المبذول لرفع مستوى الجودة في حال كانت مثلاً 80%  إلى معدّل أعلى وقد يصل إلى 100% لن يحقق أي منفعة، بل وقد تكون الخسارة هنا أكبر من النفع، والحل هنا هو أن تُرجئ عمليات التحسين أو التطوير بعد قراءة التغذية الراجعة من العملاء، ومن ثم بعدها تستطيع أن تأخذ خطوات في تحسينها من خلال ملاحظة تلك المكونات التي تتكون منها المنظومة.

والأمر ينسحب على كافة جوانب الحياة ومنها جانب العمل، والمشكلة الحقيقية التي يعاني منها رؤساء ومدراء المؤسسات تكون حينما يكون الضرر من هذا القانون قد وقع بالفعل، وأن الخسارة حصلت ولا مفرّ منها، لذا كان من الضروري التنبّه إلى مثل هذه القوانين في بيئة العمل؛ حفاظًا على الموارد من الاستهلاك غير المُبّرر، وحفاظًا للجهود التي يمكن أن تدخّر لوقت تكون المؤسسة بحاجة إلى تلك الجهود، لأن الوصول إلى مستوى مثالي من السعة له حدٌ معين، وإضافة عامل إنتاج إضافي سيؤدي في الواقع إلى زيادات أقل في الإنتاج.